مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب في الاماكن العامة في الدنمارك

تقدم حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف، حليف حكومة الليبراليين والمحافظين في

البرلمان، بمشروع قانون يقضي بمنع ارتداء النقاب في الاماكن العامة.

وقال نائب رئيس الحزب بيتر سكاروب ان الاقتراح “يكرر النص نفسه” الذي اسقطه الحزب

المحافظ الحاكم الذي تخلى عن تقديمه بعدما رأى وزير العدل براين ميكلسن انه يثير مشاكل

كبيرة على الصعيد القانوني.

وقال ميكلسن ان المستشارين القضائيين لوزارة العدل رأوا ان المشروع “يثير قضايا اساسية

مرتبطة بالاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان وبالدستور”.

لكن حزب الشعب انتقد هذا التحول في موقف المحافظين. وقال سكاروب انها “مهزلة” لان

زعيمة حزب المحافظين نائب رئيس الوزراء ليني اسبرسن دعت بقوة الى منع النقاب.

وكانت وزيرة العدل السابقة دعت الاسبوع الماضي الى منع النقاب، معتبرة في مقال في صحيفة

“برلينغسكي تيدندي” انه “وسيلة مهينة لقمع النساء”. واضافت “لا يمكننا ان نقبل بان تجبر نساء

في هذا البلد او تحرضن على ان تتغطين بهدف منعهن من ان يكن مواطنات فاعلات في

المجتمع”.

وقال سكاروب ان حزب الشعب سيقدم اقتراحه رسميا “في بداية الدورة البرلمانية في السادس

من تشرين الاول/اكتوبر”. واضاف “نعتقد ان النقاب الذي يشكل رمزا للظلامية، لا مكان له في

بلدنا”.

والنساء اللواتي يرتدين النقاب نادرات جدا في هذه المملكة الاسكندينافية، التي تضم حوالى مئتي

الف مسلم يشكلون 3.5% من السكان.